تونس:تحالف النساء العاملات بالصحافة ينضم ل55 منظمة لأدانة إدانة الحكم الصادر في حق المدونة آمنة الشرقيلا للمساس من الحرية باسم المقدسات
Location: Tunisia, Tunis
Date: July 21, 2020Available in: 🇬🇧 English
تونس،تونس، 16 يوليو 2020-- تم الحكم على المدونة اَمنة الشرقي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها 2000 دينار تونسي ما يعادل ( 650 دولار) بتهمة التعدي على المقدسات ونشر الكراهية بين الأديان والأعراق في 14 يوليو.
تحالف النساء العاملات بالصحافة ينضم للمنظمات والمؤسسات الموقعة أدناه لأدانة هذا الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المواطنة آمنة الشرقي
يمكنكم قراءة البيان أدناه:
آمنة الشرقي كانت قد نشرت يوم 2 ماي 2020 نصا ساخرا على صفحتها على الفايسبوك عنوانه “سورة كورونا” يتحدث على جائحة كوفيد-19 ويحاكي السور القرآنية. تمّ على اثر ذلك استدعاؤها يوم 4 ماي من طرف الشرطة لاستجوابها. ثم مثلت لنفس السبب يوم 6 ماي أمام مكتب النيابة العمومية التي قررت مقاضاتها طبقا لفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بتهمة “التعدي على الشعائر الدينية المسموح بممارستها” و”التحريض على الكراهية بين الأديان” وهو ما يجعلها عرضة لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات. وهو ما لم يتحقق في قضية الحال إذ أن نص 'سورة الكورونا' لا يمثلّ بأي شكل من الأشكال تعدي على الشعائر الدينية ولا يتضمّن أيّ تمييز أو تحريض أو الحثّ على الكراهية
كما تجدر الإشارة إلى تعارض الفصلين 52 و53 تعارضا صارخا مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقا للمادّة 31. كما يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس
وعلى هذا الأساس، تعبّر الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف وعدد من المنظمات الحقوقية الممضية أسفله عن عميق أسفها الى ما آلت اليه انتهاكات الحريات وحرية التعبير في تونس وتدعو الى :
1- إقرار سياسية جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضمير من خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان،
2- تعامل أكثر مهنية من طرف وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية، إذ أن الحكم المسلط على آمنة قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة
3-تدعو المنظمات والجمعيات الممضية إلى مساندة آمنة الشرقي بكل الوسائل الممكنة والدعوة في كافة المنابر إلى ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.
الجمعيات و المنظمات الموقعة:
1- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
2- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
3- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف،
4- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية،
5- جمعية بيتي،
6- جمعية البوصلة،
7- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية،
8- الجمعية التونسية للحراك الثقافي،
9- جمعية التلاقي،
10- جمعية لسنا للاتجار،
11- جمعية الوحدة في التنوع،
12- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة،
13- الجمعية التونسية لمكافحة العنف " موجودين"،
14- جمعية شوف،
15- جمعية تونس التي نريد،
16- الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية،
17- الجمعية التونسية للمرأة الريفية جندوبة،
18- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية،
19- رابطة الناخبات التونسيات،
20- جمعية الباب الثاني،
21- جمعية مواطنات،
22- الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي،
23- جمعية فني رغما عني،
24- جمعية كلام،
25- مجموعة توحيدة بالشيخ للسند الطبي،
26- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة،
27- جمعية آفاق -العامل التونسي،
28- جمعية فنون وثقافات بالضفتين،
29- جمعية خلق وإبداع من اجل التنمية و التشغيل،
30- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين،
31- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
32- جمعية دانر،
33- جمعية معا،
34- الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي،
35- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)،
36- جمعية شمس،
37- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،
38- جمعية منامتي،
39- جمعية أصوات نساء،
40- مبادرة موجودين للمساواة،
41- جمعية الشارع فن،
42- جمعية مواطنة وحريات،
43- جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين،
44- رؤى جديدة جرجيس،
45- الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل،
46- جمعية مناهضة العنف،
47- جمعية إبصار لثقافة و ترفيه ذوي الإعاقة البصرية،
48- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
49- مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة،
50- الجمعية التونسية للصحة الإنجابية،
51- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،
52- منظمة اكسس ناو،
53- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،
54- منظمة محامون بلا حدود،
55- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان،
56- تحالف النساء العاملات بالصحافة
The Coalition For Women In Journalism closely monitors the incidents in Turkey with great concern. Since March 8, Women's Day, police violence against women journalists increasingly continues in the country. As the coalition, we urge the Turkish state to provide a free environment for journalists. Following the news is our most fundamental democratic right to report. We demand the immediate release of our detained colleagues. Journalism is not a crime. Journalism cannot be prevented.
If you have been harassed or abused in any way, and please report the incident by using the following form.
